لا حقوق للإنسان العراقي في ظل حكومة فساد الإسلام السياسي، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي "محمود النجار"  - الحلقة الأولى من  –  إيديولوجيا  حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
إن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرار صادرًا عن سلطة أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا يسمح بالإعتداء عليها، ولا يجوز التنازل عنها*.
 
1.     لغاية اللحظة لم نلمس ماهيّة حقوق الإنسان كتسوية اجتماعية ووظيفتها المعيارية في مجتمع يستحق العيش فيه الفرد العراقي، هل ياترى تجدون إلتزام الدولة ولو بنبسة في تنظيم العلاقات بين الإنسان والسلطة وبين الإنسان وأخيه الإنسان،بعيدًا عن الطائفية والعرقية في إطار الدولة، أم أن الدولة قد خرقت كل بنود حقوق الإنسان العراقي وحقه في المواطنة وتتعامل معه بلا دولة؟ 
 
الحكومات العربية المتعاقبة أثبتت فشلها الذريع بحماية رعاياها، فقد شهدنا انتهاكات وحشية ضد أصحاب الرأي، وبهذا الحال ضاعت حقوق العراقيين من الناشطين والصحفيين والباحثين، الذي تم اعتقالهم وتغييبهم وقتلهم برصاص الجماعات المسلحة التي أسدلت الستار وأغلقت القضايا، تجنباً للمواجهة مع الميليشيات، وهذا يدل على تنازل السلطات الحكومية عن مسؤوليتها بحماية صناع الرأي الذين لطالما طالبوا بالكشف عن ملفات الفساد التي تورط بها الأحزاب السياسية، وبعض رجال الأعمال المقربين من الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون.
وعلينا أن نعترف بأن الحكومات ساهمت بشكل مباشر بهضم حقوق المكونات المجتمعية، خصوصاً عندما تعرض العراق لنكبة مدوية بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث العراق، بعد انسحاب القوات العسكرية العراقية، بعد أوامر من رئيس الوزراء الأسبق آنذاك نوري المالكي، الذي وجهّ بانسحاب عسكرية، الأمر الذي أدى لنزوح أكثر من 3 ملايين مواطن عراقي عام 2014. واستمرت الكارثة بعد عمليات التحرير واستعادة المناطق العراقية من سيطرة "داعش"، وعدم حسم ملف النازحين في المخيمات بعد عام 2017 وحتى هذه اللحظة.
 
____________
من البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام

 

 
ترقين قيد قانون العقوبات في العراق ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الثانية  من –  إيديولوجيا  حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
 
2.            كل الدساتير لاتخلو من فصل مبادئ حقوق الإنسان، قانون العقوبات الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان للمتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية والتظاهرات.. هل أنصفت دكتاتورية حكومة العراق الدم-قراطي وفق دستورها، الفرد العراقي المنتهكة حقوقه لآخر المدى ؟، وكيف تصف تجاوزاتها غير العادلة ؟
 
يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:
يعتبر العراق من أسوء الدول الدم-قراطية  في حقوق الإنسان ويتصدر القوائم مع كل أحصاء لمؤشر تطبيق حقوق الإنسان في العالم ويعتبر العراق من الدول المتقدمة في الإنتهاكات وأكثر البلدان في انتهاكات حقوق الإنسان، الإغتيالات والخطف وتكميم الأفواه، وأثبتت الأدلة وبصورة واضحة أن الحكومة العراقية قد انتهكت  الميثاق الدولي في  عدم توفير حياة كريمة للشعب العراقي، وأستفحلت الحكومة العراقية ومليشياتها المحمية بقانون رئيس الوزراء  في إجرامها من خلال الفساد المالي وتبديد الأموال على الأحزاب والميليشيات، وأذلت الحكومة العراقية  الشعب العراقي بتسليط قوات غير نظامية لمحاسبة كل فرد عراقي، يتذمر من الوضع القائم في العراق، لقد تجاوزت الحكومة العراقية كل العهود والمواثيق  مع صمت عالمي على ما يحدث من جرائم فظيعة من قتل وخطف وإغتصاب وإعدامات للإبرياء لم نجد أو نلمس أي تدخل أممي أو تدخل من المجتمع الدولي سوى تنديدات بسيطة من بعض المنظمات والهيئات العاملة في مجلس حقوق الانسان  التي لا تردع الحكومة العراقية وميليشياتها على هذه الإنتهاكات الخطيرة. إن التسيب الواضح وعدم وجود قانون تلتزم به الدولة لحماية المواطن العراقي، أعطى الذريعة  للقضاء والأجهزة الحكومية والمليشيات الحق في التجاوز على حقوق المواطن العراقي.  العراق يرزح تحت حكم أنظمة قمعية من حكومة وميليشيات وأحزاب، جميعها انتهكت المواثيق الدولية وحكمت العراق بالسيف والدم منتهكة كل الجوانب الإنسانية ولم تراع كرامة الشعب العراقي ولم تلتزم في بند واحد من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، الذي هي نفسها وقعت وصادقت لتطبيق مبادئه على جميع الشعب العراقي. وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات  التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في- إفلات تام من العقاب-؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكامًا قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

 

 

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في عصر حقوق الإنسان ، من حوارنا مع د. راهب صالح*[1] - الحلقة الأولى –  إيديولوجيا  حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

إن مهمة المثقفين الأولى هو كشف القناع عن اللغة الكاذبة في الكتب المدرسية , ووسائل الإعلام التي يستخدمها الغرب ليحافظ على هيمنته بواسطة الأيدولوجيات الخادعة بحداثتها ,  وقبل كل شيء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية .. لقد كانت الديمقراطية دائمًا تمويهًا لأقلية , لمالكي العبيد , لأصحاب الثروة.

 

- روجيه جارودي

 

1.            هل تشعرون بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في العراق؟

 

 يجيبنا د. راهب صالح قائلًا:

للأسف، المجتمع الدولي تغافل وتغاضى بل واغمض عينيه عما يجري في العراق.

مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ المليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية التنظيم المتطرفة الراديكالية، فضلًا عن "الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان".

لقد خذل مجلس الأمن الدولي  الشعب  العراقي على مدار نحو ثمانية عشر عامًا، قُتل فيها نحو 2 مليون عراقي وهُجر نحو 5 ملايين عراقي وغُيب مليون عراقي  واضطر 11 مليونًا لمغادرة العراق .

تمارس السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتم استهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.

 لقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.

وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛  إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

------------

 

---

[1] 

-             راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.

-             المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:

1. المــــؤهـــــل الوظيفي: دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of

Russia

2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Criminal and Criminology MSc

3. مستشار لدى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان

4. في سويسرا "مدير تنفيذي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان"

5.في سويسرا مدير الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني حاصلًا على بعض الشهادات الدولية والشهادات الفخرية

6. عمل ناشطًا حقوقيًا  في مجال حقوق الإنسان بعد احتلال العراق

7. في عام 2003 تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل فصائل الانتقام من الشعب العراقي بدر.

8. في عام 2004 في مسكنه في منطقة اليرموك في بغداد، الحقوقي العراقي د.راهب صالح أسس شبكة احرار الرافدين لحقوق الإنسان

9. في عام 2005 تخصص بملف وضع العراق منذ عام 2003 لتسجيل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق

10. عضو منظمة العفو الدولية "أمنستي"

11. منذ عام 2006 كاتبًا للعديد من المقالات السياسية التي تخص ملف وضع العراق.